تعهدآور بودن اراده يك جانبه نسبت به خود(1)

چكيده
 

تعهد در عالم حقوق، اصولاً يا زائيده توافق اشخاص ( اعمال حقوقي ) و يا ناشي از رويدادهايي است كه به حكم قانونگذار تعهدآورند ( وقايع حقوقي ) . اينكه يك شخص بتواند به اراده تنهاي خويش، تعهدي الزام آور براي خود يا ديگري ايجاد كند ،از ديدگاه برخي از حقوقدانان امري توجيه ناپذير و از ديدگاه برخي ديگر امري استثنائي است .مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده يك جانبه شخص نسبت به خود را ، به گونه اي كه بتواند منشأ حقي قانوني براي طرف مقابل شود ، مورد نقد و بررسي قرار مي دهد .
در اين نوشتار ، علاوه بر بررسي نظري ديدگاه موافقين و مخالفين اين نهاد ، تلاش شده است به استناد مصاديق احتمالي آن در قوانين ايران ، آنچه با معيار هاي حقوق داخلي پذيرفتني تر است معرفي گردد .

مقدمه
 

تراضي و توافق طرفين چه مبناي آن را در حكومت اراده افراد بدانيم و چه جامعه را منشأ اصلي آن قلمداد كنيم، امري است كه هميشه منشأ اثرحقوقي بوده است. اما پذيرش تأثير حقوقي اراده يك جانبه و يا ايقاع، برعكس عقد، هميشه بحث انگيز و مورد اختلاف بوده است . اينكه يك فرد بتواند با اراده تنهاي خود، حق عيني به دست آورد يا آن را ساقط نمايد، براي خود حقي بر عهده ديگري به وجود آورد يا تعهدي براي خود و به نفع ديگري ايجاد نمايد، غالباً با ترديد و شك روبرو بوده است. با اين همه شايد تكليف موارد يادشده اول چندان مشكل نباشد. از مهمترين مباحث اين اختلافات، امكان ايجاد تعهد براي خود و به نفع ديگري بوده است . به عنوان مثال، اگر شركتي اعلام نمايد در صورت پيروزي بازيكنان تيم ملي فوتبال در مسابقات جام جهاني ، به هر يك از آنها يك خودرو هديه خواهد داد، آيا اين تعهد يك جانبه مي تواند حقي براي بازيكنان ايجاد كند كه در صورت پيروزي بتوانند آن را از طريق مراجع قضايي مطالبه نمايند؟ يا اگر مؤسسه اي آموزشي به طور يك جانبه اعلام نمايد، نصف پول پرداختي اعضاي خود را در صورت عدم قبولي در كنكور مسترد خواهد كرد آيا اين حق قابل دفاعي براي دانش آموزان آن مؤسسه ايجاد مي كند؟ از سويي به نظر مي رسد اشكالي نداشته باشد كه اراده اي آزاد و مختار بتواند خود را متعهد سازد، چراكه هيچ تصرف يا دخالت منفي در حقوق ديگران نمي كند، مخصوصاً كه متعهد له نيز بي ترديد مجبور به پذيرش اين مسئله نيست و مي تواند از پذيرش آن خودداري كند. از سوي ديگر، حتي پذيرفتن همين مقدار از ولايت در حقوق ديگران نيز احتياج به دليل دارد كه بتوان فردي را به عكس العمل در مقابل يك عمل حقوقي واداشت ( كاتوزيان، الف، 1377،ش ص 116 ).
نكته مهم و قابل توجه ديگر اينكه فارغ از بحثهاي نظري، جامعه نيازهاي جديدي را احساس مي كند كه تا كنون مبتلابه نبوده است . آنچه منطقي به نظر مي رسد اينكه، نه مي توان در مقابل اين نيازها ايستاد و بر نهادهاي قديم پافشاري كرد و نه نوگرايي افراطي فايده اي نداشته بلكه باعث سست گرديدن بنيان هاي اساسي حقوق خواهد شد. لذا بايد در صدد بررسي اين مسئله بود و ديد كه آيا مي توان به روش علمي، راه حلي متعادل اتخاذ نمود؟
جهت رسيدن به اين هدف، ابتدا نظرات گروههاي مخالف و موافق تأثير اراده يك جانبه مورد بررسي قرار خواهد گرفت . سپس با فاصله گرفتن از تحليل هاي نظري، خواهيم ديد كه آيا قانونگذار چنين اصلي را مورد نفي يا اثبات قرار داده است يا خير . اگر جواب صريحي وجود نداشته باشد بايد در صدد بررسي موارد خاص مطرح شده در قوانين برآييم و به اين سئوال اساسي پاسخ دهيم كه آيا مي توان در صورت وجود مواردي از ايقاع تعهدآور، قاعده اي عمومي مبني بر امكان چنين امري در موارد ديگر استخراج نمود؟

الف. بررسي دلايل موافقين و مخالفين تأثير اراده يك جانبه
 

از همان ابتدا كه نظريه تأثير اراده يك جانبه مطرح گرديد، طرفداران اين انديشه كوشيدند آن را بر پايه هاي محكم نظري استوار سازند. دلايل مختلفي كه توسط اين نظريه پردازان ارائه شده است گاه از جهت مبنا مختلف و گاهي داراي ريشه اي واحدند. در مقابل، مخالفين تأثير اراده يك جانبه نيز كوشيده اند فارغ از موارد منصوص و مصرح قانوني، يا استنباطات ناشي از قانون، مباني نظري محكمي براي ديدگاه خود فراهم آورند. برخي از اين استدلال ها، در واقع پاسخ به طرفداران نظريه تأثير اراده واحد و برخي ديگر مستقل اند. دلايل اين گروه نيز همچون گروه قبلي، برخي داراي مباني مشترك اند كه با شيوه هاي مختلفي بيان شده اند . در اين بخش سعي خواهيم نمود ضمن بيان مهم ترين دلايل هر دو گروه، مبناي اين نظرات را نيز دريابيم و وزن علمي استدلال هاي هر كدام را به طور مختصر بررسي كنيم، تا سپس در بخش بعدي، فارغ از بحثهاي نظري، نگاهي به قوانين مختلف افكنده، امكان بهره برداري از قوانين مختلف جهت فراهم آوردن نظريه اي كلي مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش اراده يك جانبه به عنوان منبع مستقل تعهد را بررسي نمائيم.

 

1- دلايل طرفداران تأثير اراده يك جانبه[1]
 

1-1- عدم امكان ايجاد توافق به معناي واقعي :
 

از ديدگاه اينان، اثر حقوقي، حتي آنجا كه عقدي تشكيل مي شود، اصولاً ناشي از اراده يك جانبه افراد است . گفته شده است كه هيچ گاه توافق و تراضي كامل و به معناي حقيقي بين طرفين عقد وجود ندارد . فقط زماني مي توان گفت توافق اراده ها وجود دارد كه بين ايجاب و قبول، همزماني وجود داشته باشد در حالي كه به عنوان نمونه در معاملات پستي و... چنين چيزي وجود ندارد، بلكه حتي در معاملات عادي نيز چنين نيست، چرا كه بالاخره موجب بايد پيشقدم شود و مدت زماني هر چند اندك لازم است تا قبول كننده نيز محتواي ايجاب را قبول نمايد . بنابراين تا زماني كه قبول نيز به ايجاب ضميمه شود، موجب براي خود التزامي مبني بر نگهداري از ايجاب خود ايجاد كرده است و آنچه قابل انجام مي دهد، صرف انضمام به اين موجود حقوقي است .
فرض اينكه با اعلام ايجاب، به طور ضمني توافقي مبني بر نگهداري آن بين طرفين صورت مي پذيرد نيز، فرضي غير واقع است كه نبايد چنين فرضي را پذيرفت (سهنوري، 1958، ج1، صص5-1284 ) .
به علاوه، گاهي اصلاً توافقي وجود ندارد، مع ذلك عقد ايجاد مي شود، مثل وقتي كه موجب از ايجاب خود صرف نظر كرده است و طرف مقابل بدون اطلاع از اين مطلب و قبل ازآن، قبول خود را اعلام مي كند .[2]

2-1- حاكميت اراده :
 

بر اساس اين تئوري، حاكميت اراده داراي چنان قابليتي است كه فرد مي تواند براي خود ايجاد تعهد نمايد . اگر شخص نتواند به وسيله اراده خود، خود را متعهد سازد، چگونه به كمك قصد طرف مقابل كه يك امر خارجي است مي تواند براي خود ايجاد تعهد كند؟
آنچه باعث تعهد اشخاص است اصولاً اراده آنهاست . در عقد نيز چنين است و اراده دو طرف است كه باعث التزام آنان است و بنابراين عقد نيز ناشي از دو عمل حقوقي مستقل است. اينكه اراده بتواند خود را ملتزم سازد با هيچ منطق حقوقي و قانوني مخالف نيست، بلكه حاكميت اراده در اين مورد نسبت به تشكيل عقد قوي تر است چراكه براي خود ايجاد تعهد مي كند و اين كمترين حدي است كه مي توان اراده را آزاد دانست (سنهوري، 1958، ج1، ص1285 – جعفري لنگرودي، 1340، ص137 – جعفري لنگرودي، 1357، ص402 ) .
به اعتقاد اين گروه، آنچه بر حاكميت اراده اضافه شده و در راه آن مانع ايجاد كرده است، همچون تشريفاتي بودن عقود، يادگار حقوق قديم است و انسان هرچه پيشتر آمده است سعي نموده بندهاي موجود را از پاي آزادي و حاكميت اراده رها كند و تكيه بر توافق اراده ها نيز قيد و بند جديدي است كه در نهايت بايد از بين برود ( كاتوزيان، 1377، ص117 – سنهوري، 1992، ج1، صص183-187 ) .
برخي از فقها نيز بي آنكه سخن از استقلال ايجاب و قبول بگويند، اما آشكارا از حاكميت اراده در جهت به وجود آوردن تعهد براي خود شخص، سخن به ميان آورده اند . چنانكه فقيه بزرگ شيعه، آيت الله سيد محمد كاظم يزدي در بحث وصيت اين امر را پذيرفته و بيان مي دارد كه هيچ مانعي وجود ندارد كه شخص بتواند به اراده خود، چيزي را به ديگري تمليك يا تعهدي ايجاد نمايد ( يزدي، 1407، ص583 ) . برخي ديگر از فقها نيز بر همين مطلب تأكيد نموده، اضافه كرده اند، تعهد يكطرفه مجاني است و چون تعهدات بلاعوض نظير عقود مجاني اند، بايد آنها را جايز دانست ( نائيني، 1370، ج2، ص123 ) .
در فقه اهل سنت نيز، از ديدگاه مالكيها تعهد به صرف اراده يكنفر ايجاد مي شود، (سنهوري، 1997، ج2، ص36-35 ) بلكه طبق نظريه اينان ايجاب و قبول، هر كدام عمل حقوقي مستقلي محسوب مي شوند و التزام را به همراه خود دارند . همچنين ابن شبرمه، صاحب يكي از مذاهب بائده معتقد است: وعد مجرد الزام آور و واعد مجبور به انجام وعده خود است ( صبحي محمصاني، 1990، ص93 ) .
همچنان كه با دقت در دو دليل ياد شده مشخص مي شود، مبناي هر دو مورد، تكيه بر اراده و توانايي آن در ايجاد تعهد است و بنوعي مي توان آنها را مشمول يك منطق دانست .
اما به اين دست از استدلال ها پاسخهايي داده شده است . از مهم ترين پاسخها اينكه، همين استدلال و منطق، مستلزم رد نظريه طرفداران حاكميت اراده يك جانبه است چراكه اگر بپذيريم اراده چنان توانايي و قدرتي دارد كه مي تواند به تنهايي براي خود تعهد ايجاد نمايد و نبايد جلوي استقلال و حاكميت اراده گرفته شود، اين مطلب را نيز بايد بپذيريم كه همان اراده بايد بتواند تعهد به وجود آمده را از بين ببرد . آنگاه اگر اين استدلال پذيرفته شود، يعني فرد بتواند موجود خود ساخته را از بين ببرد معني اين، مختار بودن فرد در انجام يا عدم انجام تعهد، كه اين امر با ذات تعهد منافات دارد چرا كه ملتزم و مجبور به انجام كار بودن، از لوازم يك تعهد حقوقي است (Stark – 1972 n1061/ Mazaud, chabas – 1991 – n 360) البته اين ايراد، قابل رفع است و چندان منطقي به نظر نمي رسد: از سويي، بايد بين تعهد و لزوم نگهداري آن تفكيك به عمل آيد . هيچ اشكالي وجود ندارد كه قصد يك طرف بتواند سبب ايجاد يك تعهد شود ولي نتواند آن را از بين ببرد . و از سوي ديگر امكان از بين بردن تعهد با وجود آن تعارضي ندارد و قابل جمع است، همچنانكه در عقود جايز تعهد وجود دارد و حتي تا زماني كه عقد موجود است براي طرفين الزام آور است، مع ذلك طرفين قانوناً حق به هم زدن عقد و رهايي از تعهدات خويش را نيز دارند ( كاتوزيان، 1377، صص119-118).
اما ايراد ديگري كه بر مطلب ياد شده وارد شده است اينكه نمي توان تعهدي بدون قصد متعهدله به وجود آورد . تعهد رابطه بين اشخاص است . بنابراين ، متعهد به تنهايي نمي تواند موجد رابطه اي باشد كه ذاتاً دو فرد مي طلبد، به همين جهت نيز همه مي پذيرند كه متعهد له ناراضي مي تواند تعهد ايجاد شده را رد نمايد ( كاتوزيان، 1377، ص119 ) .

3-1- اثر اعلام اراده موجب :
 

بر پايه اين گفته، موجب تعهد را، خود ايجاد مي نمايد، اما قبول كننده نيز در آن نقش دارد، و آن اينكه عمل ايجاب كننده را با قبول خود تصويب مي كند. موجب خود را ملتزم به مجموع دو قصد انشاء نمي كند، او فقط با اراده خود براي خود تعهد ايجاد مي كند. (Marty , Raynaud – 1989-p 1319)
از اين ديدگاه آنچه موجد عقد است، از طرفي تعهد مديون است كه جنبه انشائي دارد و از سوي ديگر قبول اين ايجاب كه بدون اينكه وصف انشائي داشته باشد، تعهد مزبور را مورد تأييد و تصويب قرار مي دهد ( كاتوزيان، 1377، ص120).
در پاسخ به اين استدلال گفته شده است كه هميشه اين گونه نيست كه قبول كننده، خواست ايجاب كننده را قبول و تصويب نمايد چراكه در بسياري از مواقع، متعاقدين پيش از ايجاب و قبول با هم مذاكره مي كنند و قصد هر يك از طرفين در اثناء اين مذاكرات، در قصد ديگري تأثير مي كند، به طوري كه همين مذاكرات، منشأ پيدايش عقد مي شود، پس هر دو قصد در ايجاد عقد دخالت مي كند و قصد يك طرف منشأ اثر حقوقي نيست ( سنهوري، 1958، ص1286 ) .
اين پاسخ البته قابل خدشه است. به اعتقاد طرفداران، گفت گوها و مذاكرات قبل از عقد، منشأ تعهد نيست، بلكه قصد عاقد در ضمن ايجاب منشأ تعهد است و قبول كننده همين قصد را تصويب مي كند . به عبارت ديگر، بالاخره جايي يك ايجاب قطعي ايجاد و به طرف مقابل اعلام مي شود و همين ايجاب است كه بايد مورد تصويب قرار گيرد .
با اين همه نظر ياد شده قابل پذيرش نيست . از سويي قصد ايجاب كننده به تنهايي نمي تواند اثر عقد را ايجاد نمايد، لذا نمي توان گفت اثر عقد ناشي از ايجاب است . از سوي ديگر، قبول نيز صرفاً تصويب ايجاب نيست . قبول كننده قصد انشاء دارد و اين انشاء وقتي ضميمه ايجاب شود مي تواند موجد فرزندي به نام عقد شود . به علاوه، حتي اگر موجب نيز ضمن ايجاب، خود را متعهد به نگهداري از تصميم خود نموده باشد، اين باعث به وجود آمدن اثري نخواهد بود، جز اينكه امكان و اقتضاي تشكيل عقد فراهم آمده است. (Martin de la moute-1999-n 163)

4-1- اعتقاد به تأثير اراده يك جانبه رافع بسياري از مشكلات حقوقي است:
 

بر اين اساس، تا زماني كه اراده يك جانبه منشأ اثر شناخته نشود از توجيه بسياري از مقررات موجود در قوانين مختلف عاجز خواهيم بود، ضمن اينكه عدم پذيرش اين نظريه مي تواند موجد مشكلات فراوان در صحنه اجتماع نيز گردد ( جعفري لنگرودي، 1340، صص136-135 ). بر اساس قوانين موجود، مواردي وجود دارند كه بدون اعتقاد به چنين انديشه اي توجيه ناپذيرند . براي مثال چگونه مي توان تعهد فرد نسبت به عموم را پذيرفت؟[3] يا تعهد نسبت به اشخاص نا معين را ؟ همينطور به هنگامي كه طرف تعهد هنوز وجود ندارد و قرار است زاده شود ؟ يا به هنگامي كه عليرغم وجود او مشكلي در پذيرش و قبول او ايجاد شده است مثل حجر يا موت او ؟ در هر صورت تا زماني كه اين نهاد پذيرفته نشده، و تنها توافق و جمع دو اراده مي تواند باعث تشكيل عقد شود، توجيه چنين مواردي جز تكلف و كوشش بي جا نخواهد بود .

5-1- وسيله مفيد و ضروري از ديدگاه اجتماعي
 

از ديدگاه جامعه گرايان آنچه باعث ايجاد تعهد و منبع آن است ضروريات اجتماعي است. حتي در قراردادها نيز اراده به تنهايي قدرتي جهت سازندگي ندارد . چون جامعه به توافق اراده هاي افراد نيازمند است به آنها اجازه مي دهد كه با همكاري اراده يكديگر، به وجود آورنده عقد باشند . همين منطق در مورد تأثير يك اراده نيز جاري است . هر گاه كه جامعه ضرورت نيروبخشي به يك اراده را احساس كند مي تواند بر اساس قانون به افراد اجازه متعهد ساختن خود را بدهد. پس آنچه باعث به وجود آمدن چنين نتيجه حقوقي مي شود نيازهاي اجتماعي است (كاتوزيان، 1377، ص122.Martin de la moute – 1999 – n 165).

پي نوشت ها :
 

[1] - لازم است به اين نكته اشاره شود كه حقوق آلمان و حقوقدانان آلماني با توجه به ابتناي عقايدشان به برداشت مادي و اجتماعي ( conception objective ) از عقد و تعهد، با اين ايده (تأثير اراده يك جانبه ) موافق ترند تا حقوقدانان فرانسوي يا آنانكه برداشتي شخصي و باطني (conception subjective ) از روابط حقوقي دارند . حقوق آلمان چون عقد را رابطه اي بين اموال مي داند و ارزشي مادي براي آن قائل است مشكلي در اين نكته نمي بيند كه ديني به وجود آيد اما دائني نيز وجود نداشته باشد. اما از ديدگاه مخالفين چون عقد رابطه بين اشخاص است، نمي توان تعهدي داشت بي آنكه متعهدله وجود داشته باشد . اين اختلاف ريشه اي در بسياري مسائل ديگر نيز بروز يافته است ، مثلاً آلمانها اراده ظاهري را مرجح مي دانند هر چند مخالفت آن با اراده باطني به اثبات رسد چون عقد امري اجتماعي است و نمي توان مصالح اجتماع را فداي خواسته هاي دروني اشخاص ساخت در حالي كه طبق نظر گروه مخالف ، چون عقد مبتني بر اراده اشخاص و خواسته هاي دروني آنان است ، در صورت اثبات مخالفت عقد با اراده باطني آنان ، عقد باطل مي شود . ( البته اثربخش بودن اراده يك جانبه بين حقوقدانان فرانسوي نيز طرفداراني دارد ) .
[2] - به عنوان مثال، ماده 16 كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به بيع بين المللي كالا در بند 1 خود مقرر مي دارد : « مادام كه قرارداد منعقد نشده است ، ايجاب قابل رجوع مي باشد ، به شرطي كه رجوع پيش از آنكه مخاطب ايجاب قبولي خود را ارسال دارد ، به وي واصل گردد».
[3] - مثلاً اگر شخصي جايزه ويژه اي براي آن كس كه عمل خاصي براي او انجام دهد در نظر گيرد و اين مطلب را اعلام عمومي كند ، آيا مي توان معتقد به توافق اراده او با عموم بود؟

منبع:www.lawnet.ir